Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

بسم الله الرحمن الرحيم

اهداف برنامه پنجم توسعه

صفحه قبل

‹‹ برنامه پنجم قبل از انقلاب ››  56-1352

اهداف برنامه :

برنامه 5 كه در بهمن 1351 تصويب شده بود به دنبال افزايش قيمت نفت در تير‎ماه 1353 مورد تجديد نظر قرار‎گرفت و در اسفند 1353 به تصويب رسيد . اهداف عمدة اين برنامه را مي‎توان به شرح زير فهرست نمود :

-         ارتقاي كيفيت زندگي تمام گروهها و قشرهاي اجتماعي

-  حفظ رشد سريع ، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها

-  توزيع عادلانة درآمد و گسترش عدالت اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي

-  تأمين اشتغال مولد در تمام مناطق كشور و بهبود و افزايش عرضة نيروي انساني

-         ايجاد مزيت نسبي در توليد و صدور كالاهاي صنعتي در سطح بين‎الملل

-         نگهداري و زنده‎كردن ميراث ارزندة فرهنگي

استراتژي برنامه : رشد توليد ملي ، جانشيني واردات و پي‎ريزي صنايع سنگين ، كاهش رشد جمعيت به نصف تا سال 1370 و افزايش سرمايه‎گذاري در بخش خصوصي

الگوي برنامه : برنامه‎ريزي جامع است و شامل دولتها ، شركتهاي دولتي و بخش خصوصي مي‎شود  .

سازماندهي : برنامه‎ريزي غير متمركز و ارشادي مورد تأكيد قرار گرفت .

مصارف و منابع : با افزايش قيمت نفت همه بخشهاي اقتصادي تحت تأثير قرار گرفت . اعتبارات بخش كشاورزي 9/266 ميليارد ريال و به 467 ميليارد ريال افزايش داده شد و اگر چه اين ميزان 5/7 درصد كل اعتبارات برنامه بود ولي ميزان سرمايه‎گذاري را حدود 90 درصد بيشتر از برنامه قبل نموده است . در طي دوره‎هاي سرمايه‎گذاري ، بخش كشاورزي رشد متوسط 10 درصد را تجربه كرد ولي سرمايه‎گذاري اين بخش در كل سرمايه‎گذاري كشور به قيمت ثابت از 5/8 درصد در سال 1351 به 2/5 درصد در سال 1355 كاهش يافت .

سياست حمايت از توليدكنندگان داخلي و جانشيني واردات را كنار گذاشت و سياست درهاي باز و عدم محدوديت واردات را اعلام كرد . اين سياست بسياري از صنايع تازه شكل گرفته مثل نساجي را از بين برد . هدف برنامه تدوين نرخ رشد سالانه 9/14 درصد براي توليد ناخالص سهمي همراه با ثبات قيمتها و حفظ موازنه پرداختهاي خارجي بود . اما رشد اقتصادي در اين برنامه از متوسط 1/8 درصد در سال فراتر نرفت و نرخ تورم از 4/11 درصد در سال 1352 به حدود 25 درصد در 1356 افزايش يافت . بخش كشاورزي در اين برنامه تنها از 5 درصد كل اعتبارات عمراني برخوردار بود و نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت ثابت به طور متوسط ساليانه 4 درصد بود .

كل اعتبار 1560 ميليارد ريال بود كه بين سه بخش امور عمومي  7/7 - درصد امور اجتماعي  1/30 درصد و امور اقتصادي 62 درصد تقسيم مي‎شد . مهمترين فصل امور عمومي ؛ ساختمانها ، تأسيسات دولتي با 75 درصد كل اعتبارات اين امور ، مهمترين فصل امور اجتماعي ؛ آموزش‎و‎پرورش با 49 درصد و سپس تأمين مسكن با 7/17 درصد و مهمترين فصل امور اقتصادي ؛ توسعه كشاورزي و دامپروري با 21 درصد و سپس توسعه صنايع با 9/18 درصد و حمل‎و‎نقل و ارتباطات 7/17 ، از كل اعتبارات مربوطه به امور خود بود .

با افزايش قيمت نفت و تداوم ميزان بالاي صادرات نفت خام ، امكانات مالي جديدي براي كشور فراهم شد كه دور از انتظار بود به همين جهت در برنامة 5 در مرداد 1353 تجديد نظر شد و اعتبارات آن افزايش يافت . در تجديد نظر نيز برنامه به سه بخش امور عمومي ، امور اجتماعي و امور اقتصادي تقسيم شد و كل اعتبارات عمراني به 7/3368 ميليارد ريال ، يا دو برابر اعتبارات قبلي افزايش يافت ، اعتبارات مورد بحث 6/6 درصد برابر اعتبارات پرداختي برنامة چهارم بود و حدود 5/16 برابر اعتبارات پرداختي برنامه سوم بود .

امور عمومي 8/12 درصد ، امور اجتماعي 9/27 درصد و امور اقتصادي 3/59 درصد از اعتبارات عمراني برنامه پنجم را به خود اختصاص داده‎اند . در فصول امور اقتصادي ، حمل و نقل و ارتباطات با 400 ميليارد ريال با 20 درصد صنايع با 7357 ميليارد ريال يا 8/28 درصد ، نفت يا 333 ميليارد ريال يا 7/16 درصد ، كشاورزي و منابع طبيعي با 7/296 ميليارد ريال يا 9/14 درصد ، برق با 8/247 ميليارد يا 4/12 درصد و منابع آب با 2/161 ميليارد ريال يا 8 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده‎اند . مجموع فصول توليد شامل كشاورزي ، آب ، صنايع ، معادن ، نفت ، گاز و برق روي هم 1510 ميليارد ريال يا 6/75 درصد از هزينه‎هاي امور اقتصادي و يا 8/44 درصد از هزينه‎هاي عمراني و تنها 2/24 درصد از عزينه‎هاي كل دولت را در طول سالهاي برنامه تشكيل مي‎داده‎است . دولت طي سالهاي 52-56 حدود 7212 ميليارد ريال درامد داشت و 7598 ميليارد ريال هزينه كرد .

برنامة اول (72-1368)

اهداف برنامه :

1-بازسازي و تقويت ظرفيتهاي دفاع ملي ، و بازسازي مراكز توليدي و جمعيت خسارت ديده در طول جنگ تحميلي

2-بازسازي مراكز توليدي كه از بين رفته بود و مراكز جمعيتي خسارت ديده

3- ايجاد رشد اقتصادي با تأكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم

4-تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم و تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعي

الگوي برنامه : جامع بود .

استراتژي : حمايت از صنايع داخلي و جايگزيني واردات و كاهش وابستگي به درآمد نفت بود .

عملكرد برنامه : رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت به طور متوسط سالانه 3/7 درصد افزايش يافت كه با رشد پيش‏بيني شده كه حدود 1/8 درصد در سال بود اندكي تفاوت داشت . كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 درصد در سال 1367 به 9/2 در سال 1372 به صورت عمده‎ترين هدف جمعيت تعيين مي‎گردد .

-  سهم اعتبارات كشاورزي به 8 درصد و در مقايسه با بخش صنعت و معدن كه 9 درصد را دارا بوده از وضعيت بهتري نسبت به برنامه‎هاي 4 و 5 عمراني برخوردار شد .

اما از نظر تخصيص ارز بخش صنعت در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان محور توسعه كشور مورد توجه بسيار قرار گرفت در اين برنامه به دليل اختلاف ميان نرخ بازار ارز با نرخ رسمي آن ، تخصيص ارز رسمي يكي از مهمترين عامل سرمايه‎گذاري به حساب مي‎آمد . در اين برنامه حدود 40 ميليارد دلار ارز عمدتا با نرخهاي دولت و رقابتي به صنعت اختصاص يافت .

در اين برنامه بيشترين سرمايه‎گذاري در بخشهاي كشاورزي ، حمل‎و‎نقل و ارتباطات ، صنايع و برق ، آب و گاز بوده‎است .

سياستهاي كلي برنامة اول :

1-تقويت پول ملي و كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم از طريق كاهش كسري بودجه دولت .

2-عدم كاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت و تأمين هزينه‎هاي مربوط از طريق درآمدهاي مالياتي (مالياتهاي مستقيم) و تخصيص درآمدهاي خالص از صادرات نفت به سرمايه‎گذاري‎هاي مولد .

3-كاهش هزينه‎هاي دولت از طريق جلب مشاركت مردم در ايجاد و ادارة مؤسسات آموزشي و درماني .

4-تغيير سيستم سهميه‎بندي كالاهاي اساسي به نحوي كه سوبسيدهاي مربوط به نظام تأسيس اجتماعي كشور به تدريج- متوجه افراد كم درآمد گردد .

5-تغيير سياست نرخ‎گذاري كالاها و خدمات به نحوي كه به تدريج قيمتهاي تعادلي منابع اقتصادي بوجود آيد .

6-بهبود وضعيت كنوني مؤسسات توليدي وابسته به شرايط سوددهي و انتقال بخشي از مؤسسات توليدي به بخش غير دولتي .

7-بخش‎هاي اقتصادي كه براي بهبود و گسترش ظرفيت‎هاي خود به منابع مالي و اعتبارات بانكي نيازمندند .

جمعيت ، نيروي انساني و اشتغال :

بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه ، جمعيت كشور در سال 1367 معادل 7/52 ميليون نفر بوده‎است . طي برنامه جمعيت كشور بطور متوسط سالانه 63/2 درصد افزايش يافت و به 60 ميليون نفر در سال 72 بالغ گرديد . اين نرخ كمتر از نرخ رشد جمعيت نسبت به سالهاي اخير بوده است . كه اين بدليل توجه زياد به رشد و كنترل جمعيت و توجه به تنظيم جمعيت خانواده و سطح آگاهي مردم است . در سال 72 تعداد شاغلين كشور 8/13 ميليون نفر و ميزان بيكاري حدود 4/11 درصد برآورد شده‎است كه اين ميزان در سال 67 حدود 2/15 درصد بوده‎است . كه افزايش شاغلين طي اين دوره بطور متوسط سالانه رشدي معادل 8/3 درصد بوده است .

خصوصي سازي و واگذاري شركت‎هاي دولتي :

خصوصي سازي به عنوان امري اجتناب ناپذير و سياست و استراتژي با هدف ارتقاء كارايي فعاليتهاي دولت در آغاز تدوين و تصويب برنامه‎هاي بازسازي اقتصادي و اجتماعي كشور در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت  و لذا واگذاري شركتهاي دولتي يكي از سياستهايي بود كه مي‎توانست به اهداف و بر سياستهاي برنامة اول جامعه عمل بپ.شاند . از اهداف خصوصي اي كه ارتقاء سطح كارايي فعاليت‎هاي دولتي ، بهبود عملكرد شركتي و استفاده بهينه از منابع و امكانات كشور مي‎باشد .