Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

بسم الله الرحمن الرحيم

امکانات بالقوه کشاورزي ايران 

 فصل اول

مقدمه :

   آخرين برآورد كارشناسي از ميزان امكانات بالقوه كشاورزي ايران و ميزان استفاده از هر يك از منابع در جدول 1-1 منعكس شده است .

در اين تحقيق سعي شده است امكانات بالقوه ،سطح و نحوه استفاده از منابع مختلف كشاورزي به تفكيك منابع مورد بحث قرار گيرد و ميزان ظرفيت موجود براي توسعه فعاليتها مشخص شود .

الف ) خاك :

از مجموع 165 ميليون هكتار مساحت كشور ، حدود 51 ميليون هكتار آن را اراضي مستعد براي كشاورزي تشكيل مي دهد . اين رقم كه معادل 31 درصد كل مساحت كشور است در واقع امكانات بالقوه اراضي كشاورزي را نشان مي دهد . سطح استفاده فعلي از اراضي كشور بالغ بر 8/18 ميليون هكتار است كه توزيع آن بر حسب نوع اراضي تحت بهره برداري ، به شرح جدول 2-1 است .

مقايسه اراضي تحت بهره برداري با سطح كل اراضي مستعد كشاورزي نشان مي دهد 2/32 ميليون هكتار يا 63 درصد از اراضي مستعد كشاورزي كشور ، بلااستفاده مانده است .اين ميزان اراضي بلااستفاده نشان دهنده ظرفيت بسيار بالاي موجود براي توسعه زمينهاي زير كشت كشاورزي در كشور است .

ب ) آب :

چنانكه در جدول 1-1 آمد ،ميزان امكانات بالقوه آب قابل استحصال براي استفاده در بخش كشاورزي 120 ميليارد متر مكعب در سال برآورد گرديده است و ميزان بهره برداري از منابع آب كشور در حال حاضر بين 72 تا 78 ميليارد متر مكعب گزارش شده است .جدول 3-1 تصوير بهتري از وضع بهره برداري از منابع آب كشور به دست مي دهد .

با مقايسه امكانات بالقوه آب كشور و ميزان مصرف آن ملاحظه مي شود كه در زير بخش آب نيز

ظرفيت بلااستفاده موجود است ،از طرف ديگر شواهد متعدي وجود دارد كه نشان مي دهد از آب مصرفي در بخش كشاورزي به شكل كارآ استفاده نمي شود .شيوه هاي آب رساني و آبياري در بخش كشاورزي كشور ما غالبا ً سنتي است كه ميزان اتلاف و هرز رفتن آب استحصالي در آن بسيار بالاست ، تغيير و بهبود اين شيوه ها تأثير بسزايي در صرفه جويي در زمينه مصارف آب كشاورزي خواهد داشت .بنابراين ، آب مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي چه از طريق بهره برداري از منابع بلااستفاده و چه از طريق بهبود روشها و بالا بردن بازدهي آبياري ،قابل تأمين است .

ج ) جنگل :

وسعت جنگلهاي طبيعي ايران كه در سال 1343 بالغ بر 18 ميليون هكتار برآورد شده بود بر طبق آخرين آمار موجود به سطح 4/12 ميليون هكتار كاهش يافته است .امكان بالقوه استحصال چوب از جنگلهاي كشور ، چنانكه در جدول 1-1 آمده است ، در حدود 5/4 ميليون متر مكعب برآورد شده است .در حالي كه عملكرد برداشت چوب در حال حاضر 2 ميليون متر مكعب است .به عبارت ديگر ،برداشت 5/2 ميليون متر مكعب چوب به صورت ظرفيت بلااستفاده از زير بخش جنگل وجود دارد كه با ايجاد تسهيلات و امكانات بهره برداري ، قابل استحصال است .از طرفي ،در صورت ظرفيت سازي و توسعه هدفدار فعاليتها در اين زير بخش ،امكان افزايش ظرفيتهاي بالقوه نيز وجود دارد .اين امر ،بخصوص در سرزمينهاي شمالي كشور كه از وضع مساعدي براي توسعه جنگل كاري برخوردار است ،امكان پذير است .

د ) مرتع :

مساحت مراتع كشور بالغ بر 90 ميليون هكتار برآورد مي شود .از اين ميزان حدود 15 درصد آنها نسبتا ً خوب تا خوب ،67 درصد مراتع ضعيف تا متوسط و 18 درصد مراتع كويري است .امكان بالقوه برداشت علوفه خشك از مراتع كشور در حدود 22 تا 35 ميليون تن برآورد شده و ميزان توليد سالانه علوفه خشك اين مراتع در حال حاضر در حدود 10 ميليون تن است ،بر اين اساس در حال حاضر بين 12 تا 25 ميليون تن ظرفيت بلااستفاده در زير بخش مرتع وجود دارد .اين ظرفيت بالقوه در صورت انجام سرمايه گذاري هاي مناسب از مراتع كشور قابل دسترسي خواهد بود و گذشته از آن با انجام سرمايه گذاري هايي براي احياي مراتع ،امكان افزايش ظرفيتهاي بالقوه نيز وجود دارد .

ه ) دام و طيور :

جمعيت دامي كشور و ميزان توليد شير و گوشت قرمز در جدول 4-1 منعكس شده است .امكانات بالقوه توليد در زير بخش دام ، شامل توليد گوشت قرمز و شير ،به ترتيب در حدود 715 و 4800 هزار تن بر آورد گرديده است ( جدول1-1 ) چنانكه در جدول 4-1 ديده مي شود،ميزان توليد سالانه گوشت قرمزوشير،در حال حاضربه ترتيب 625و 4145 هزارتن مي باشد .بدين ترتيب،          امكان بالقوه افزايش توليدگوشت قرمز به ميزان 90 هزار تن و افزايش توليد شير به ميزان 655 هزار تن در سال براي كشور وجود دارد .بديهي است كه در صورت ظرفيت سازي در زمينه توليد علوفه بيشتر در كشور امكان افزايش توليد اين دو محصول عمده غذايي وجود خواهد داشت .جمعيت طيور كشور و ميزان توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در جدول 5-1 آمده است .

مقايسه ارقام توليد گوشت مرغ و تخم مرغ با امكانات بالقوه اين محصولات در جدول 1-1 نشان مي دهد كه ظرفيت بالقوه توليد 130 هزار تن گوشت مرغ و 140 هزار تن تخم مرغ در كشور وجود دارد .توسعه صنعت مرغ و بهره برداري از اين ظرفيت بالقوه از لحاظ تأمين پروتئين براي مصرف داخلي يا صادرات اين محصولات بسيار حائز اهميت است.

و) شيلات وآبزيان :

   همان طور كه در جدول 1-1 آمده است ظرفيت بالقوه توليد ماهي در آبهاي داخلي، استحصال ماهي و ميگو از آبهاي جنوب و استحصال ماهي و خاويار از آبهاي شمال كشور به ترتيب 122، 565 و 53 هزار تن برآورد گرديده است.

    بنابر آخرين آمار موجود ، توليد ماهي در آبهاي داخلي 46 هزار تن استحصال ماهي و ميگو از آبهاي جنوب 266 هزار تن و استحصال ماهي و خاويار از آبهاي شمال 43 هزار تن بوده است    (جدول 1-1 ) مقايسه اين ارقام با ارقام ظرفيت بالقوه نشان مي دهد كه امكان بالقوه توليد 76 هزار تن ماهي در آبهاي داخلي ، استحصال 299 هزار تن ماهي و ميگو از آبهاي جنوب و استحصال 10 هزار تن ماهي و خاويار از آبهاي شمال كشور وجود دارد ظرفيت  بلا استفاده موجود در آبهاي داخلي و آبهاي جنوب كشور بسيار قابل توجه است . بهر برداري از اين منابع و امكانات بالقوه نيازمند سرمايه گذاري و توسعه فعاليتها در اين زمينه است .

   بر اساس آمار و ارقامي كه در قسمتهاي مختلف اين پژوهش ارائه گرديد مي توان نتيجه گرفت كه بخش كشاورزي ايران در تمام زمينه ها از ظرفيتهاي بالقوه لازم براي توسعه هرچه بيشتر فعاليتها برخوردار است . وجود اين ظرفيتها از يك سو و وجود تقاضاي رو به افزايش براي محصولات بخش كشاورزي در داخل كشور و همچنين وجود امكان صدور محصولات به خارج و كسب درآمد ارزي ، ايجاب مي كند كه توسعه بخش كشاورزي همچنان به عنوان محور توسعه اقتصادي ، اجتماعي كشور مورد توجه ويژه برنامه ريزان و تصميم گيران و سياست گذاران قرار گيرد . توجه جدي و عملي به بخش كشاورزي و اولويت بخشيدن به توسعه اين بخش به عنوان زير بنايي مطمئن براي توسعه پايدار اقتصاد كشور در آينده از اهميت بسيار برخوردار خواهد بود .

 مشكلات و موانع توسعه كشاورزي در ايران  

    كشاورزي از لحاظ توسعه اقتصادي ، وضع موجود كشاورزي ايران و امكانات بالقوه موجود براي توسعه كشاورزي از جهات مختلف براي كشور ما ضرورت دارد .بعلاوه امكانات ، منبع و ظرفيتهاي لازم براي توسعه بخش كشاورزي در كشور وجود دارد . بنابراين توسعه كشاورزي براي كشور ما يك هدف با اهميت و در عين حال قابل دسترسي است .

اندازه واحدهاي بهره برداري در ايران

   اندازه واحد بهره برداري از ديدگاه اقتصاد كشاورزي اهميت دارد . براي دستيابي به بازدهي مطلوب در يك واحد توليد كشاورزي ،‌لازم است تركيب مناسبي از عوامل توليد شامل زمين ،نيروي كار و سرمايه (‌ماشين،  ابزارها و ادوات توليد ) انتخاب شود.  در كشاورزي ، انتخاب اندازه واحد بهره برداري كه معمولاً به وسيله سطح زمين مورد بهره برداري مشخص مي شود ، در واقع به معناي انتخاب تركيب يا تركيبهاي خاصي از عوامل توليد است . اين انتخاب از يك سو بر ميزان بازدهي واحد بهره برداري و از سوي ديگر بر سطح هزينه هاي توليد اثر مي گذارد . از لحاظ نظري ، وقتي اندازه واحد بهره برداري افزايش مي يابد ، هزينه متوسط توليد ممكن است كاهش يابد ، بدون تغيير باقي بماند ، يا افزايش يابد . علت كاهش هزينه هاي متوسط توليد ، صرفه هاي ناشي از مقياس است . با افزايش اندازه واحد بهره برداري ، امكان استفاده از تكنولوژي و روشهاي جديد توليد و بهره گيري از ماشينها و ابزارهاي پيشرفته توليدي به وجود مي آيد .بعلاوه ، در بسياري از هزينه هاي توليد ، نظير هزينه هاي آبياري ، كاشت ، ‌داشت و برداشت صرفه جويي   مي شود . از طرف ديگر امكان تقسيم كار و در نتيجه ايجاد تخصص بيشتر در نيروي كار ايجاد  مي شود . به علت وجود اين صرفه هاي اقتصادي ، هزينه هاي متوسط توليد كاهش مي يابد . در مقابل ممكن است با افزايش بيش از حد واحد بهره برداري مشكلاتي در زمينه انتقال اطلاعات ، تصميم گيري ، برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي در واحد توليدي بوجود آيد . در نتيجه اين مشكلات ، اداره واحد توليدي با دشواريهايي روبرو خواهد گرديد. بر اثر اين مشكلات ، زيانهايي كه از آنها به عنوان زيانهاي ناشي از مقياس ياد مي شود به واحد توليدي تحميل مي گردد. در نتيجه ، هزينه متوسط توليد در محدوده مشخصي از اندازه واحد بهره برداري ثابت بماند .

   يكي از مسائل مهم در كشاورزي ايران ، كوچك بودن اندازه واحدهاي بهره برداري كشاورزي است .اين مسئله طي سالهاي 51- 1341 به دنبال اجراي اصلاحات ارضي و پس از آن در چهارچوب قوانين مربوط به توارث ، تشديد گرديده است .

  چنان كه در جدول 1-2 ملاحظه مي شود ، در فاصله سالهاي 1353 تا 1367 تعداد واحدهاي بهره برداري كوچك زير5 هكتار افزايش يافته و از 4/64 درصد كل بهره برداري ها به 1/66 درصد كل بهره برداري ها رسيده است . اين ارقام به خوبي روند خرد شدن سطح بهره برداري ها را در دوره مذكور نشان مي دهد .در مقابل ، طي همين دوره ، از تعداد واحدهاي بالاي 5 هكتار           ( واحدهاي بزرگتر ) كاسته شده است . تعداد اين واحدها از 6/35 درصد كل بهره برداري ها در سال 1353 به 9/33 درصد كل بهره برداري ها در سال 1367 رسيده است .

گفتني است كه در ميان واحدهاي كوچكتر از5 هكتار ، تعداد واحدهاي كوچكتر زير دو هكتار طي دوره مذكور به نسبت بيشتري افزايش يافته است .

   در سال اخير تعداد بهره برداريها زير 5 هكتار به سطح 59 درصد كل بهره برداري ها رسيده است . اين رقم نسبت به رقم مشابه در سال 1367 كه 1/66 درصد بوده كمتر است و نشان       مي دهد كه روند خرد شدن زمينهاي كشاورزي از سال 1367 تاكنون متوقف شده است .

 به هر حال بالغ بر 7/77 درصد از واحدهاي بهره برداري كشاورزي كشور ، وسعتي كمتر از 10 هكتار داشته است . اين به معناي آنست كه اندازه واحد بهره برداري در كشور ما همچنان كوچك است .

    معضل كوچك بودن اندازه واحدهاي بهره برداري ، به علت مشكل ديگري تحت عنوان پراكنده بودن قطعات زمين مربوط به بهره برداري تشديد مي شود . در اغلب موارد ، قطعات زمين مربوط به يك بهره بردار كشاورزي در نقاط مختلف و دور از هم واقع است .اين به معناي آن است كه قطعات اراضي زير كشت بهره برداري ها ، در واقع از اندازه هاي منعكس شده در جدول فوق نيز        بسيار كوچكتر است . نتيجه طبيعي چنين وضعي ، بالا بودن هزينه متوسط توليد وفقدان صرفه هاي         اقتصادي در بهره برداري هاي كشاورزي كشور است .

    اين مشكل عمدتاً به دنبال اجراي برنامه اصلاحات ارضي در فاصله سالهاي 1341 تا 1351 به وجود آمده و پس از آن تحت تأثير مسئله توارث عملاً حادتر شده است .

    براي غلبه بر مشكل و تغيير وضع مذكور و در نتيجه اقتصادي شدن توليد كشاورزي اقدامات و برنامه ريزي هاي مختلفي بايد صورت گيرد . در وهله اول لازم است تدابيري اتخاذ شود كه از خرد شدن هرچه بيشتر زمينهاي كشاورزي جلوگيري به عمل آيد . براي اين منظور ، بازنگري در مسائل و ضوابط حقوقي مربوط به مالكيت زمين و تعيين تكليف وضع مالكيت اراضي در كشور ضروري به نظر مي رسد .  بديهي است كه هدف اساسي در اين بازنگري بايد جلوگيري از تقسيم شدن زمينهاي زراعي به قطعات كوچكتر باشد .

   در مرحله بعد لازم است تدابيري انديشيده شود كه واحدهاي خرد و پراكنده فعلي به تدريج و براساس يك برنامه ملي و قابل پذيرش از سوي كشاورزان و روستائيان كشور ، به واحدهاي بزرگترويكپارچه تبديل شوداين مورداز طريق تشكيل واحدهاي جمعي توليد امكان پذيراست.                   تشكيل تعاونيهاي توليد كشاورزي ،چنانچه داوطلبانه و بر اساس خواست مشترك كشاورزان در يك منطقه صورت گيرد ،يكي از بهترين راه حل ها براي غلبه بر مشكل كوچك بودن اراضي كشاورزي است .

راه حل ديگري كه تا اندازه زيادي به حل مشكل مذكور كمك مي كند ،يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي است .پراكنده بودن زمينهاي متعلق به يك بهره بردار ازجمله مسائلي است كه بر دامنه مشكل بودن واحدهاي بهره برداري افزوده است .كشاورزي در قطعات پراكنده باعث اتلاف منابع و عدم امكان بهره گيري از امكانات مكانيزه خواهد شدچاره اين مشكل اجراي برنامه يكپارچه سازي       زمين هاي كشاورزي تحت حمايت و نظارت دولت است .در اين برنامه كشاورزان تشويق        مي شوند كه زمين هاي خود را بر اساس توافق متقابل با يكديگر مبادله كنند و در نتيجه به هر زارع بر اساس ارزش مجموعه زمينهاي خود قطعه زمين يكپارچه اي خواهد رسيد كه انجام فعاليتهاي زراعي در آن در مقايسه با وضع قبلي بسيار اقتصادي خواهد بود .

گذشته از اقدامات فوق سياستهاي حمايتي دولت بايد به گونه اي باشد كه كشاورزي در مقياسهاي بزرگتر را كه انتظار مي رود اقتصادي تر باشد و كارآيي بيشتري داشته باشد ، بيشتر مورد توجه قرار دهد . بدين ترتيب انگيزه لازم براي ادغام مزارع كوچك و در نتيجه بزرگتر شدن اندازه واحد بهره برداري كشاورزي به وجود خواهد آمد .

جدول 1-1 . امكانات بالقوه و ميزان استفاده از منابع بخش كشاورزي

جدول 2-1 .سطح زير كشت اراضي كشور بر حسب نوع اراضي

جدول 3-1.وضع بهره برداري از منابع آب كشور  _{( ميليارد متر مكعب)}

جدول 4-1 .جمعيت دامي کشور و ميزان توليد شير و گوشت قرمز در کشور

جدول5-1 .جمعيت طيور کشور و ميزان توليد گوشت و تخم مرغ در کشور

 فصل دوم

 بررسي مشکلات و موانع بخش کشاورزي در ايران

بررسي مشکلات بخش کشاورزي :

    اقتصاد دانان معتقدند رشد تجارت ( واردات ) به ويژه رانت خواري در بخش واردات محصولات کشاورزي يکي از موانع مهم سرمايه گذاري در اين بخش است . بخش اعظم مردم کشور يا در مناطق روستايي زندگي مي کنند يا به طريقي از اقتصاد روستا تغذيه مي کنند .

روستاهاي ايران مي توانند بازاري بکر و پر توان براي توليدات صنعتي باشند و در شکوفاکردن اقتصاد ملي تأثيرات چشمگيري بر جاي گذارند اما برنامه ريزان بخش کشاورزي کشور باور نکرده اند . در دوران برنامه اول تا سال 1375 نرخ رشد جمعيت 2/2% بوده و نرخ رشد رشد مطلوب براي رشد کشاورزي 9/5% بوده و سرمايه گذاري مطلوب 2912 ميليارد دلار بوده است اما به جاي 9/5% رشد مطلوب تنها 3/1% و ميانگين واقعي سرمايه گذاري نيز 1139 ميليون دلار در سال بوده است يعني فقط 49% از نياز سرمايه گذاري واقعي در اين دوران انجام شده و در دوره 1376تا 1379 هر چند ميزان سرمايه گذاري ها به 52% افزايش يافته اما هنوز 47% کمبود تزريق سرمايه در اين بخش وجود دارد و 90% بخش کشاورزي نيز به حالت سنتي اداره مي شود . در تمام دنيا مسأله خريد هاي تضميني وجود داردبه طوري که در سال 53 در ايران کميسيوني تشکيل شد تا خريد هاي تضميني را از کشاورزان به علت ضربه اي که از اصلاحات ارضي ديده بودند تقويت شوند و کارشناسان دانشگاهي تعيين گردد که قيمت تضميني حداقل  25% بالاتر از نرخ جهاني باشد تا کشاورز انگيزه توليد داشته باشد در نتيجه با اين اقدام در سال 1355 نه تنها نياز داخلي کشور تأمين شد بلکه در محصولاتي مانند گندم و شکر به مرحله صادرات هم رسيد و در سال 56 شکاف بين نياز و توليد کشور در محصولات کشاورزي اساسي، 7 %  بوده است .

قيمت تضميني در سال 78 معادل 32 درصد زير قيمت جهاني بود ، يعني يک نوع برده داري روستايي براي رفاه حال مردم شهرها صورت گرفت .سرانه اعتبارات عمراني بخش کشاورزي در برنامه پنجم 36 دلار بود يعني به ازاي هر ايراني 36 دلار در بخش کشاورزي سرمايه گذاري شده ،اما سرانه واردات در اين بخش 37 دلار بوده و در سال 78 سرانه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي 9/1 دلار اما سرانه واردات 82 دلار بوده است .

مصرف سالانه شکر کشور 2 ميليون تن است که 700 هزار تن در کشور توليد مي شود و يک ميليون و 300 هزار تن نيز وارد مي شود که در طول 15 سال گذشته 6 ميليارد دلار شکر وارد کشور شده .در حالي اگر طرح نيشکر تمام شود اين امر فقط به 350 ميليون دلار سرمايه گذاري نياز دارد .ميزان 8/3 ميليارد دلار صادرات غير نفتي کشور است که يک ميليارد و 400 ميليون دلار آن از روستاها تأمين مي شود .

بخش کشاورزي حدود 27 % توليد ناخالص داخلي کشور در اين بخش را به عهده دارد اما ميزان روند رشد سرمايه گذاري در آن بسيار پايين است .

  فصل سوم

 امكان سنجي محوريت بخش كشاورزي بجاي فعاليتهاي صنعتي در كشور

مقدمه :

   يکي از موضوعات مهم مورد بحث در فصل برنامه ريزي ميان مدت و درازمدت، محوريت برنامه است لذا بي مناسبت نيست تا به تحليل اهميت و جايگاه کشاورزي و مقايسه آن با بخش صنعت جهت محور قراردادن بخش کشاورزي به جاي فعاليت هاي صنعتي بپردازيم :

1.      اشتغال گسترده وفراگير:

 با روند کنوني رشد جمعيت و با فرض همه چاره انديشي براي کنترل رشد جمعيت در سال 1400 جمعيت ايران به حدود 100 ميليون نفر خواهد رسيد . جويندگان کار ومشاغل جديد در اين فاصله جمعا به 15 ميليون نفر مي رسد که با روند کنوني اشتغال زايي شايد براي کمتر از 5 ميليون نفر کاريابي و بستر اشتغال فراهم شود و 10 ميليون نفر جوياي کار خواهيم داشت که با روند کنوني براي آن ها پيش بيني اشتغال نمي شود . شايد سياست هايي از قبيل فراهم نمودن اشتغال در خارج از مرزها يا فراهم نمودن زمينه هاي ابتکاري اشتغال در بخش اشتغال و صنعت بتواند پاسخ محدودي براي حل مشکل باشد اما ابعاد ظرفيت اشتغال زايي در اين بخش ها از نظر کميت اشتغال و يا ميزان هزينه ها و اعتبارات مورد نياز و محدوديت منابع مالي روشن نيست ولي اين نکته روشن است که هزينه اشتغال زايي اين بخش ها به خصوص بخش صنعت در مقايسه با بخش کشاورزي وصنعت متفاوت است . هنوز بخش هاي مهمي از منابع ، بکر ودست نخورده هستند .

در حالي که امروز کمتر از 2% شاغلين در کشوري مثل آمريکا در بخش کشاورزي به کار مشغولند اين وضعيت يک مسير تاريخي داشته و توسعه همه جانبه و موزون بخش هاي  صنعت و خدمات در آن کشور از متن توسعه گسترده و همه جانبه کشاورزي گذر کرده و با بهره گيري از همه منابع و استعداد ها و بهينه سازي بهره برداري از ظرفيت ها و قابليت هاي طبيعي و کشاورزي توسعه صنعتي خاص محقق شده است . د ر حالي که چنين اتفاقي در کشاورزي ايران رخ نداده است، بسياري از منابع دست نخورده باقي مانده اند و بهره گيري از منابع موجود نيز بسيارغير اصولي است . استعدادهاي طبيعي و جغرافيايي درچهارچوب اقتصاد منابع طبيعي و اقتصاد گردشگري مورد توجه وبرنامه ريزي قرار نگرفته است. گر چه مديريت کشاورزي با بهانه قرار دادن کمبود آب و زمين و در اختيار نبودن و يک کاسه نبودن مديريت آن ها توسعه کمّي کشاورزي را غير ممکن مي نماياند امابراي يک ارزيابي درست غذا براي 100 ميليون نفر جمعيت فرضي هيچ مشکلي نداريم .

2. توسعه پايدار :

 اقتصاد توليدي وپوياو غير متکي به نفت درچارچوب توسعه پايدار– توسعه صادرات غير نفتي ، گسترش توليدات و خدمات جانبي – استفاده بهينه از منابع طبيعي و جغرافيايي- بسط عدالت اجتماعي – توجه به توسعه موزون شهر وروستا ، آمايش سرزمين ايران و توسعه پايدار در همه ابعاد و زمينه ها همه در گرو شناخت درست و جامع منابع زيستي کشور ( آب ، خاک ، منابع ژنتيکي گياه و دام ، اقليم آب و هوا ) و بهره گيري کامل و بهينه از آن هاست . صنايع مونتاژ وابسته به ارز نفتي و خدمات وابسته به اين صنايع شکننده تر از آن است که بتواند بستر توليد – اشتغال و تأمين کننده منابع براي امنيت غذايي و بستري براي توسعه پايدار باشد . گسترش صنايع با فن آوري قابل قبول و بومي شده و خود کفا در صورتي امکان پذير است که صنايع کشاورزي اعم از صنايع اوليه – صنايع تبديلي ، بسته بندي – صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ادوات به توسعه قابل قبول برسد و خود زمينه ساز توسعه ديگر صنايع و تأمين کننده مواد اوليه يا کالاهاي واسطه اي مورد نياز باشد .

         در پايان يک ايده و پيشنهاد درست شايد اين باشد که در برنامه هاي توسعه تا افق 1400 در يک برنامه 20 ساله با عنايت به محوريت کشاورزي در هر برنامه به يکي از الگوهاي موجود را با بسيج همه امکانات و توانايي ها ي کشور آغاز و سرمايه گذاري لازم براي تحقق آن به عمل آيد. 

به اميد توسعه همه جانبه کشاورزي کشور

 محوريت بخش کشاورزي:

         بخش کشاورزي خصوصادربرنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور به عنوان محور توسعه در همان حد شعار باقي ماند . با وجودي که بخش کشاورزي تأمين کننده يک چهارم توليد ناخالص داخلي ، يک چهارم اشتغال کشوروحدود يک سوم صادرات غير نفتي کشور است ولي در برنامه هاي توسعه به طور جدي مورد حمايت قرار نمي گيرد . با اين حال بر خلاف  بخش هاي اقتصادي ديگر ، به دلايل زيادي از جمله وابستگي کمتر به منابع ارزي ، انجام بيش از 95 % توليدات آن به وسيله بخش غير دولتي و ... توانسته به رغم شرايط  مختلف اقتصادي به نرخ رشد خود ادامه دهد . در برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور به بخش کشاورزي نه تنها به عنوان محور توسعه دراولويت قرار نگرفت بلکه مقايسه اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده در طول سال هاي برنامه نشان مي دهد که اين ميزان اعتبارات همراه با سهم سرمايه گذاري سيستم بانکي، کفاف جبران استهلاک موجودي سرمايه بخش را نمي کند بنابراين حمايت جدي تر دولت را مي طلبد .

دولت از طريق زير ساخت ها و تحقيقات و ترويج و نوآوري و سوق دان اعتبارات دولتي در قالب بودجه هاي سالانه جهت سرمايه گذاري هاي اساسي مي تواند نقش مهمي ايفا کند .

تحليل وضعيت محوريت کشاورزي: 

        پيش بيني ارزش هاي اقتصادي ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتاعي و فرهنگي کشورنشان مي دهد که سهم بخش کشاورزي از 36/25% در سال پايه 1378 به 31/24%  در سال 1383 کاهش يافته ولي نرخ رشد آن معادل 1/5% در سال 1378-1383مي باشد.  پيش بيني اين سهم در سال 1379 معادل 3/25% و به ميزان 15128 ميليارد ريال بوده است همچنين در طي سال هاي برنامه سوم ، کل سرمايه گذاري ( اعم از خصوصي و دولتي ) از رقم 94612 ميليارد ريال در سال 1378 به 133576 ميليارد ريال در سال آخر برنامه  رسيد که داراي نرخ رشدي معادل 1/7% است در اين بين سهم بخش کشاورزي از کل پيش بيني سرمايه گذاري در طي سال هاي برنامه سوم از 6/5% در سال 1378 به 89/4% در سال 1383 کاهش يافته است. گسترش سطح زير کشت ، ترويج و آموزش ، تکنولوژي و ... نيز بدون افزايش سرمايه گذاري و تأمين مالي امکان پذير نيست تا بتوان انتظار چنين رشدي را از بخش کشاورزي داشت .

دررابطه با اشتغال نيز،پيش بيني سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره تعداد اشتغال جديددربخش   کشاورزي طي برنامه سوم توسعه کشورنشان مي دهد که اشتغال در اين بخش از 3516 هزار نفردر سال 1378 به 4019 هزار نفر در سال آخر برنامه خواهدرسيد که در واقع بايد 503 هزار شغل جديد طي برنامه توسعه بخش کشاورزي ايجاد شود .

براساس پيش بيني قانون برنامه دوم توسعه کشور،  برآورد شده بود که سهم اعتبارات کشاورزي و منابع طبيعي از کل اعتبارات امور اقتصادي از 85/6% در سال 1373 به 4/7% در سال 1378 افزايش يابد يعني اعتبارات فصل کشاورزي و منابع طبيعي به قيمت جاري به طورمتوسط رشدي معادل 6/26% داشته باشد . برابر پيش بيني برنامه سوم ، اعتبارات عمراني فصل کشاورزي و منابع طبيعي از رشدي بالاتر از برنامه دوم برخوردار است به طوري که از 9/813 ميلياردريال به قيمت جاري  در سال 1383 به 6/5436 ميليارد ريال در سال 1383مي رسد  که نرخ رشدي معادل 2/46% را نشان مي دهد. سهم بخش کشاورزي و منابع طبيعي از کل اعتبارات امور اقتصادي از 4/12% در سال 1378 به 5/19% در سال آخر برنامه مي رسد و سهم آن از کل اعتبارات عمراني دولت از لحاظ تعريف و محتوا انطباق کاملي با تشکيل سرمايه يا سرمايه گذاري در حساب هاي ملي ندارد و بنا به نظر کارشناسي حداکثر 70% اين اعتبارات مي تواند منجر به سرمايه گذاري گردد ، بنابراين نمي توان انتظار داشت که افزايش سهم کشاورزي و منابع طبيعي از کل اعتبارات عمراني 100% به سرمايه گذاري در بخش کشاورزي منجر شود .

وضعيت اعتبارات بانکي در خصوص بخش کشاورزي :

       وضعيت اعتبارات بانکي در بخش کشاوري طي دوره 1373-1377 نشان مي دهد  که به طور متوسط 3/15% از مانده کل اعتبارات سيستم بانکي در اختيار اين بخش قرار داده شده است در حالي که سهم بخش کشاوري از مانده اعتبارات بانکي طي سال هاي برنامه دوم به طور متوسط 25% تعيين شده بود ، در ضمن عدم گزارش ميزان تسهيلات اعطايي توسط بانک هاي تجاري به بخش هاي اقتصادي نشان مي دهد که نمي توان به گزارش ميزان سهم مانده تکيه و استناد کرد از طرفي افزايش تسهيلات اعطايي بانک تخصصي ( کشاورزي ) مربوطه به دليل افزايش حجم اعتبارات تکليفي  ( تبصره اي ) بوده است به طوري که در سه سال گذشته حدود 50% اعتبارات پرداختي اين بانک از طريق تکاليف بودجه ( تبصره ها ) بوده است در ضمن ،در سال هاي اخير حدود 25 % تسهيلات اعطايي اين بانک تسهيلات سرمايه اي بوده است و ما بقي صرف تأمين هزينه هاي جاري و سرمايه در گردش واحد هاي توليدي شده است . حال مقايسه کاهش رشد مانده منابع تکليفي درلايحه بودجه سال هاي برنامه به ميزان15% و از طرفي عدم رغبت بانک ها به اعطاي تسهيلات بلند مدت سرمايه اي به بخش کشاورزي و همچنين ضعف بنيه مالي بهره برداران جهت سرمايه گذاري اساسي دراين  بخش مي توان نتيجه گرفت که روندي نامطلوب خواهد بود .